یک مقام مسوول در سازمان امور اراضی: اگر تیم جدید مدیریت پروژه پدیده شاندیز نتواند این طرح را به پایان برساند مجددا به مشکل برخواهد خورد

یک مقام مسوول در سازمان امور اراضی: اگر تیم جدید مدیریت پروژه پدیده شاندیز نتواند این طرح را به پایان برساند مجددا به مشکل برخواهد خورد

یک مقام مسوول در سازمان امور اراضی درباره جزئیات پرونده پدیده شاندیز مشهد در زمینه استرداد حقوق سهامداران، بازداشت مالک سابق و جریمه هزار میلیارد تومانی بابت تغییر غیر قانونی کاربری اراضی توضیحاتی داد.

به گزارش ایسنا، پدیده شاندیز مشهد در دولت گذشته پروژه خود را در شاندیز کلید زد و با تبلیغات گسترده و بعضاً اغواکننده توانست خیل عظیمی از مردم را به سمت خود بکشاند اما در ادامه کار به جایی رسید که سهامدار و مالک اصلی پروژه در پرداخت سود و پیشبرد طرح با مشکل مواجه شد. نهایتا این پروژه متوقف شد و پس از سال‌ها پیگیری در دولت یازدهم بالاخره این پروژه به نتیجه رسید.

در این زمینه یک مقام مسوول در سازمان امور اراضی گفت: در دولت گذشته متاسفانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم با اقدامات اشتباه سهام خریده بودند چنین مشکلاتی در این پروژه، به نتیجه رسیدن آن را سخت‌تر می کرد اما نهایتاً سهامدار اصلی و مالک پروژه پدیده شاندیز با پیگیری مجدد پرونده و به اثبات رسیدن جرم، بازداشت و مجبور به صلح همه سهامش به نفع سهامداران و سرمایه گذاران پدیده شاندیز شد.

وی افزود: هم اکنون شرکت پدیده شاندیز با مدیریت جدید اقدام به تبلیغات در تلویزیون کرده که بتواند خود را سرپا نگه دارد و ضمن بازپرداخت مابقی مطالبات مردم بتواند عوارض تغییر کاربری را که دستگاه قضایی برای او مشخص کرده است، پرداخت کند.

جریمه حدود هزار میلیارد تومانی عاقبت تخلف در پدیده شاندیز

این مقام مسوول در سازمان امور اراضی ادامه داد: با محکوم شدن مالک و سهامدار اصلی پروژه پدیده شاندیز و به اثبات رسیدن تغییر غیرقانونی کاربری اراضی به وسعت ۴۱ هکتار جریمه‌ای به عنوان عوارض تغییر کاربری به مبلغ ۶۱۰ میلیارد تومان برای تیم مدیریت جدید شرکت در نظر گرفته شد اما از آنجا که برای پرداخت این عوارض دو سال تنفس و سه سال زمان بارپرداخت به صورت اقساط در نظر گرفته شده است مبلغ این عوارض با احتساب تاخیر تادیه به حدود هزار میلیارد تومان می رسد.

وی افزود: اگر تیم جدید مدیریت پروژه جدید پدیده شاندیز نتواند این طرح را به پایان برساند و مطالبات مردم و عوارض دولتی را پرداخت کند مجددا به مشکل برخواهد خورد اما باید دید این پروژه که در گذشته پنجاه و چند طبقه برای آن پیش بینی شده بود تا چه سقفی در شورای عالی معماری و شهرسازی مجوز خواهد گرفت. البته به گفته سهامداران جدید این پروژه حداقل باید ۲۳ طبقه مجوز به  آنها داده شود تا بتوانند با فروش واحدهای تجاری و طبقات مسکونی تعهداتشان را اجرایی کنند.

وی تصریح کرد: به نتیجه رسیدن این پروژه و استرداد حقوق مردم و دولت از متخلفان نتیجه پیگیری و استمرار در رسیدگی به این پرونده توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی مانند سازمان امور اراضی و هماهنگی کامل با دستگاه قضایی بوده است چرا که به عنوان مثال در جریان رسیدگی به این پرونده ستاد تدبیر در استان به ریاست وزیر کشور برگزار شد و رسیدگی‌های متعدد و پیگیری‌های مکرر منجر به نتیجه رسیدن این پرونده شد.

پشت پرده پرونده پدیده شاندیز

این مقام مسوول در سازمان امور اراضی مدعی شد: از سال ۱۳۹۱ پرونده برای پیگیری تخلفات صورت گرفته در طرح پدیده شاندیز تشکیل شد اما متاسفانه با گزارش‌های غیرواقعی شهردار و مدیرکل مسکن و شهرسازی وقت شهرستان شاندیز که مبنای تصمیم قضایی نیز شد، قرار منع تعقیب از سوی دستگاه قضایی صادر شد و این قرار در دادگاه تجدیدنظر نیز به تایید رسید اما در ادامه براساس ماده ۱۸  قانون از ریاست قوه‌قضائیه در خواست اعاده دادرسی کردیم که ایشان با آن موافقت کردند و در سال ۱۳۹۵ و در دولت یازدهم مجددا این پرونده مورد پیگیری قرار گرفت و نتیجه آن بازداشت سهامدار و مالک اصلی پدیده شاندیز و صلح همه سهام او به نفع مردم و سهامداران بود.

وی به مردم توصیه کرد: هرگونه تغییر کاربری کشاورزی در اختیار کمیسیون موضوع قانون قرار دارد که باید با موافقت وزارت جهاد کشاورزی باشد. بنابراین همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند تا از مجاری قانونی مشخص شده مجوزهای لازم در این زمینه را دریافت کنند و در غیر این صورت تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد. از همه مردم و سرمایه گذاران می‌خواهیم که خود را در برابر قانون یکسان بدانند و به آن احترام بگذارند.

کوروش۹۴

اینارو کوروش نمیگه ها!!! خودشون دارن میگن!!! احساس میکنند پدیده به ثمر نمیرسه و از ۱۰۰۰میلیارد تومن جریمه خبری نیست!! میگن باید اعتماد برگرده به پدیده,خوب مسلمه تو یه فقره وقتی جریمه غیر شرعی ۱۰۰۰ میلیارد تومنی بهره ای بستین به پدیده,هیچ وقت روپا نمیشه!!! چطور همه بهره بگیرند اما تعهدنامه داران نه!!! ما نفهمیدیم آخر بهره حرامه یا نه!!! اگر حرام و بد هست فقط برای تعهدنامه داران است؟؟؟؟ چه کاسبی بهتر از این ۶۰۰ میلیارد جریمه غیر شرعی با بهرش ۱۰۰۰ میلیارد از مال دیگران با زورگیری بگیری!!!! و بعدم نگران کم شدنش باشی!!! همون نگرانی که دهقان بایت جریمه غیر شرعی شهرداری داشت و شاکی بود این چند صد میلیارد سهام الان نمیرزه و کمه!!!! هرچند شهرداری تیز بود و از املاک هم گرو برداشت اما تا صحبت تهاتر برا مردم شد,تهاتر و املاک بد و اخ شدن!!! مالباخته ها که میدانند,سهامدارانی هم که با وضع موجود در سود هستند هیچ,اما طیف ما بین اینها که فریب خورده اند,خوب گوش و چشمشون رو باز کنند و بخونند و گوش بدهند!!! با این جرایم و با این وضع و با نبود خریدار در اتاق سهام که خود به آن پی برده اید,پدیده هیچ وقت روپا نمیشه و راهی جز هیات تسویه ولغو تمام تصمیمات بیانیه کذایی شهریور ۹۴ که متضمن سود ارگانهاست وجود نداره,اتاق سهام باید منحل بشه و وام بانکها برگشت داده شه تا پدیده آلوده به بهره بالا نشه و سریعا پیمانکاران خارج بشن,چون بعد مدتی خود جز طلبکاران شده و دردسر جدیدی میشوند!!! سهامداران از هر طیفی با توجه به این مطلب جهاد,خواستار لغو جرایم بشوید ,اینها از جیب شماست و دستپخت وزارت کشور است!!! چگونه توانستند بر سر یک سری مالباخته این بلا آورند!!! چطور بر سهامی که خریدار ندارد و املاکی که در بیابان باد میخورد ,۲۰۰۰ میلیارد تومن جریمه بستند!!!! با چه منطقی ؟ برای چه؟ ,راهی جز لغو جرایم و هیات تسویه نیست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *