آزمون سهل و ممتنع دیوان عدالت اداری در بحران ملی پدیده / دیوان عدالت اداری برای استیفای حقوق مردم رای ابطال مصوبه ستاد تدبیر را صادر نماید

آزمون سهل و ممتنع دیوان عدالت اداری در بحران ملی پدیده / دیوان عدالت اداری برای استیفای حقوق مردم رای ابطال مصوبه ستاد تدبیر را صادر نماید

دیده بان شفافیت و عدالت – در حالی که بعد از مشکلات به وجود آمده در ابعاد ملی برای چند صدهزار نفر خانواده سهامداران و تعهدنامه داران پدیده شاندیز که با ورود دادستان مشهد در سال ۹۳ شرکت پدیده به مشکل خورد و بالغ بر ۶۵۰۰۰ خانواده پدیده ای به ترغیب و پشتیبانی ایشان (بعنوان مدعی العموم) و به اعتماد دستگاه قضا برای حفظ حقوق مردم، تعهدنامه رسمی و معتبر از شرکت پدیده برای تعهد پرداخت وجه سهام خریداری شده با سود روزشمار ۳۰‎٪ تا روز پرداخت دریافت کردند، متاسفانه تا کنون که بیش از ۲سال و نیم از تاریخ سررسید تعهدنامه های شرکت پدیده گذشته است ریالی به مردم پرداخت نشده است.

مع الاسف درحالی که زندگی این خیل عظیم مردم جامعه سالهاست با نابودی و مخاطره روبرو شده دولت و نهادهای ذیربط تحت عنوان «ستاد تدبیر و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی استان خراسان رضوی» که با مصوبه ۱۶بندی مرداد ۹۴ شاک(شورای امنیت کشور) امور ساماندهی شرکت پدیده را به عهده گرفتند(شاک و مصوبات و زیر مجموعه های آن طبق قانون وظایف و تشکیلات شاک، مصوبه ۸شهریور ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، کاملا دولتی محسوب میشوند)

این ستاد دولتی در اسفند ۹۵ مصوبه ای خلاف قانون و خلاف شرع انجام دادند که موجب تضییع حقوق ۶۵ هزار خانواده تعهدنامه دار شاکی پدیده گردیده است.

مصوبه مذکور با اعلام خلاف قانون حذف سودهای تعهد شده در متن تعهدات به شرکت پدیده اجازه داده که بصورت یکطرفه بدون رضایت مردم بجای حتی اصل مبلغ تعهدنامه، دوباره به مردم سهام واگذار نماید!!!

مشخصا و به وضوح این مصوبه خلاف ماده ۱۰ قانون مدنی است چون بیع “خرید قطعی” سهام را که شرکت از مردم خریده و مکتوب در متن تعهدنامه است، نقض نموده است.

همچنین خلاف مواد ۲۱۹ تا ۲۳۰ قانون مدنی مبنی بر تاکید بر شرایط تعهدنامه ها می باشد زیرا مثلا در ماده ۲۳۰ عنوان میگردد در مورد سود و حتی خسارت دیرکرد تعهد شده در متن یک تعهدنامه، حاکم شرع نیز نمیتواند حکمی بر کم یا زیاد کردن آنچه در قرارداد تعهدنامه تعهد شده صادر نماید، چه رسد به یک ستاد دولتی که هیچ جایگاه و صلاحیت قضایی ای ندارد.

خصوصا به وضوح مصوبه مذکور خلاف ماده ۲۷۵ قانون مدنی است که عنوان میدارد به هیچ عنوان(بدون رضایت) نمیتوان متعهدله را به دریافت چیزی دیگری بغیر آنچه موضوع تعهد است مجبور نمود.

علی هذا با توجه به شکایت خیل عظیم شاکیان تعهدنامه دار پدیده برای ابطال این مصوبه به دیوان عدالت اداری در فروردین ۹۵ و استدلالات قانونی محکم شاکیان(آقای مرتضی سیاوش کیا) و همچنین نظر شورای محترم نگهبان در پاسخ که «باید طبق اصل قرارداد در مورد سهام عمل شود» یعنی عمل به «اصل قرارداد تعهدنامه بازپرداخت وجه سهام» که به واسطه آن «خرید قطعی سهام» توسط شرکت پدیده از مردم انجام گرفته و شرکت قانونا متعهد به پرداخت «وجه نقد» ثمن بیع معامله با سود روزشمار ۳۰‎٪ تا روز پرداخت می باشد ولاغیر

اکنون با همه شرح فوق دیوان عدالت اداری باید سریعتر برای استیفای حقوق مردم رای ابطال این مصوبه خلاف قانون و شرع را صادر نماید زیرا بقای این مصوبه دولتی خلاف شرع و قانون نه تنها باعث تضییع حقوق مسلم شرعی و قانونی ۶۵۰۰۰خانواده تعهدنامه دار پدیده شده است بلکه خطر بزرگتری دارد که تمام تعهدات و قراردادها و معاملات جاری در کشور را با استناد به این تخلف دولتی با اشکال روبرو خواهد نمود و سنگ روی سنگ در هیچ تعهدی بند نخواهد شد و عملا به سمت فروپاشی قراردادها و تعهدات و به تبع آن اقتصاد پیش خواهیم رفت!

جالب است که چطور دادستان خراسان جناب آقای صادقی تا کنون واکنشی به این موضوع خلاف قانون و شرع نداشته اند!؟

ایشان بهتر میدانند که طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مسول و ضامن اقدامات و حفظ سرمایه تعهدنامه داران هستند و با اینکه خودشان، مشوق و پشتیبان مردم و ناظر تنظیم در اخذ تعهدنامه ها بوده اند در حالی که بیش از ۲سال و نیم از سررسید تعهدات گذشته و ریالی برای تعهدات از طرف شرکت پدیده به ۶۵۰۰۰ خانواده در رنج تعهدنامه دار پرداخت نگردیده و مردم فریاد مظلومیت و حق خواهی در کف خیابان و تحصن در سرما، جلو قوه قضاییه تهران در مهرماه۹۶ سر داده اند، جناب صادقی سکوت کرده و حسب وظیفه مدعی العمومی اقدامی در جهت الزام شرکت پدیده به پرداخت تعهداتی که به پشتوانه دستگاه قضا صادر گردیده نمیکنند!!!

حدود ۶۵ هزار تعهدنامه ای که در تاریخ سررسید تابستان ۹۴ بالغ بر «۳۶۰۰میلیارد تومان» بدهی قطعی شرکت پدیده بوده و تا کنون طبق متن تعهدات با سود ۳۰‎٪ روزشمار تعهد شده به حدود شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی انباشته قطعی و قانونی شرکت پدیده به تعهدنامه داران بدل شده و در حال افزایش است !!!

لازم به ذکر است طبق کارشناسی های رسمی انجام شده ۲سال قبل و تمام مصاحبه ها و اعلام های وزیر کشور، دادستان و استاندار مشهد ارزش برآورد شده دارایی ها و اموال و املاک شرکت پدیده بالغ بر حدود ۱۰هزار میلیارد تومان در برآورد کف قیمتی کارشناسی قوه قضاییه بوده که اکنون با اخذ مجوزات و پایانکارها طبق اعلام مقامات بسیار بیشتر از ٢٠هزار میلیارد تومان ارزش واقعی املاک موجود شرکت است و   کفاف پرداخت تمام و کمال حقوق مردم را می دهد.

مطالبه مردم و شاکیان تعهدنامه دار پدیده پس از ابطال مصوبه ستاد در دیوان عدالت اداری، اعلام فوری توقیف اموال، مزایده و فروش بین المللی شرکت های پدیده و موسسین آن با اختیارات دادستان محترم از طرف و با نظارت و مسولیت مستقیم قوه قضاییه و پرداخت کامل تعهدنامه هاست.

مرتضی سیاوش کیا/یکی از تعهدنامه داران


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *