سخنگوی قوه قضاییه: رأی پرونده پدیده شاندیز خوب، قاطع، مفصل و مستدل صادر شده است

سخنگوی قوه قضاییه: رأی پرونده پدیده شاندیز خوب، قاطع، مفصل و مستدل صادر شده است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در برنامه نگاه یک در رابطه با مهمترین پرونده‌ها اعم از پرونده پدیده شاندیز گفت: رأی این پرونده صادر شد. متهم ردیف اول به حبس ابد و متهمان دیگر به حبس‌های مختلف ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال و کمتر و بیشتر محکوم شدند.

اسماعیلی افزود: بخش قضایی در آن مقطعی که اراده بر این قرار گرفت که پرونده شاندیز را قضایی حل کنیم و از سایر راه حل‌های دیگر مایوس شدیم، طولانی نشد.

وی گفت: از ابتدای بحران پدیده قرار بر این بود که تا حد ممکن این پرونده از طریق غیرقضایی و با کمک دولت و بخش‌های مختلف بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در این بخش به لحاظ اینکه با تدبیر و کمک متهمین پرونده بدون رأی قضایی که ما پیش بینی می‌کردیم ممکن است رأی قضایی توأم با مجازات سنگین باشد، بررسی‌های حاشیه‌ای انجام شد تا پرونده را به شکل غیر قضایی جمع بندی کنیم؛ اما از لحظه‌ای که جمع بندی ستاد تدبیر این شد که این پرونده راه حل غیر قضایی ندارد و الزاما باید حکم صادر شود ظرف حدود یک ماه ۱۵ الی ۱۶ جلسه دادگاه برگزار و رسیدگی انجام و رأی صادر شد.

اسماعیلی با بیان اینکه رأی پرونده پدیده شاندیز خوب، قاطع، مفصل و مستدل صادر شده است، گفت: نسبت به همه زوایای این پرونده در دادنامه صادره تعیین تکلیف شده است؛ به گونه‌ای که امروز می‌توانیم ادعا کنیم هیچ ابهام و نقطه سوالی باقی نمانده؛ الا اینکه پاسخ همکاران ما در این رأی صادره جوابگوی سوالات مختلف خواهد بود.

شرکت پدیده شاندیز با تدابیر اتخاذ شده از ورشکستگی نجات پیدا کرد

وی در پاسخ به اینکه آیا در پرونده پدیده شاندیز بازگشت اموال مالباختگان اتفاق افتاده است گفت: در یک کلمه می‌توان گفت در رأی پدیده شاندیز با تدابیر انجام شده و علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده برای متهمین، صددرصد حقوق سهامداران و سرمایه گذاران استیفا شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کمتر پرونده‌ای داریم که بگوییم خروجی نهایی دادگاه استیفای صددرصد حقوق صاحبان حق است؛ به طوری که در نتیجه و خروجی نهایی دادگاه صددرصد هر آنچه مطالبه کردند، احیا شد و قابلیت دسترسی در فرآیند برای آن‌ها پیدا شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه شرکت پدیده شاندیز با تدابیر اتخاذ شده از ورشکستگی نجات پیدا کرد، ادامه داد: یکایک خریداران سهام پدیده شاندیز که واقعا سرگردان بودند با احیا شرکت پدیده شاندیز همه آن‌ها سهامدار این شرکت شدند. سهامی که ارزش واقعی آن به میزان سرمایه گذاری آن‌ها و سود‌های منصفانه نه سود‌های غیر متعارف که وعده داده می‌شد و عامل بحران این شرکت شده بود به آن‌ها تعلق گرفته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از شرکت پدیده شاندیز صاحب سرمایه شده‌اند و موسسات مالی که پدیده از آن‌ها تسهیلات گرفته بود و بر نمی‌گرداند نیز سهامدار شده اند و اموال شرکت‌هایی که توقیف شده بود نیز رفع توقیف شد و ارزش مادی پیدا کرد و حدود ۸۰ درصد سهام پدیده در مالکیت مالکین و موسسین این شرکت قرار گرفته است.

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: تمام ۸۰ درصدی که متعلق به موسسین و بنیانگذاران آن بود از آنها گرفته شد و به طلبکاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان سهامداران شرکت پدیده منتقل گردید و جمع جبری و برآورد این معادله این نتیجه را می دهد که امروز همه طلبکاران پدیده صاحب سهام در شرکت پدیده شدند؛ سهامی که نه تنها جوابگوی مطالبات اصلی آنها است بلکه سود متعارف آنها را هم پوشش می دهد.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اگر واقعا شرکت پدیده انقدر توانمند شده است چرا مالکین و مدیران این شرکت خود را در مواجهه با مردم قرار داده بودند؛ تخلفات آنها چه بوده است، گفت: آنها منفعت‌طلبی داشتند و شرکتی که با داشتن بیش از ۱۳۰ هزار سهامدار ۸۰ درصد سهامش مال خودشان بود یعنی اینها با سهامداران و با سرمایه‌گذاران با ادعای افزایش سرمایه و افزایش سود و سودهای غیر متعارف بازی می کردند .

وی افزود : یک بحران بسیار بزرگی با این وضعیتی که برای سهام ایجاد کرده بودند اتفاق افتاده بود؛ علاوه بر آن تسهیلات فراوانی را از موسسات مالی و بانک ها گرفته بودند و قادر به پرداخت این تسهیلات نبودند. خود این موضوع داشت این شرکت را به ورشکستگی مبتلا می کرد به لحاظ اینکه موسسات مالی و بانک ها، هم اصل تسهیلات و هم سود تسهیلات را مطالبه می‌کردند. اتفاقی که افتاد، این بود که اموال این شرکت به این موسسات منتقل شد. البته در کنار این تدابیر آنها جرم هایی انجام داده بودند و بحث تغییر کاربری ، ساخت و سازهای غیرمجاز و برخی از مشکلات را هم ایجاد کرده بودند. مشکلات قانونی در فرآیند جدید برایش راه حل منطقی و قانونی ایجاد شد و قدری هم شاید اوضاع و احوال ارزش افزوده املاک هم کمک کرد؛ اما از همه مهمتر اقداماتی که دستگاه قضایی از ابتدا انجام داد و اجازه نداد که این اموال منتقل و حیف و میل شود و آنها را بلوکه و توقیف کرد، راهگشا شد. دستگاه قضایی با موسسات مالی و بانک ها وارد مذاکره شد که شما به جایی که پولتان را مطالبه کنید و منجر به ورشکستگی این شرکت بشود حالا در این وضعیت جدید خودتان سهامدار این شرکت شوید و الان یکی از موسسات مالی و یکی از بانکها سهامدار عمده این شرکت شده اند و اموالشان از بین نرفته است.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *